وهذا الحديث لا تقوم به الحجة وليس مما يعارض به حديث ابن شهاب وأصح ما في هذا الباب حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن الضحاك بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفقه أن الرجل العالم الخير الجليل قد يخفى عليه من السنن والعلم ما يكون عند غيره ممن هو دونه في العلم وأخبار الآحاد علم خاصة لا ينكر أن يخفى منه الشيء على العالم وهو عند غيره وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحته وأن الرأي لا مدخل له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه ألا ترى عمر قد كان عنده في رأيه أن من يعقل يرث الدية فلما أخبره الضحاك بما أخبره رجع إليه وقضى به وأطرح رأيه وفيه إثبات العمل بخبر الواحد وفيه ما يبين مذهب عمر في خبر الواحد أنه عنده مقبول معمول به وأن مراجعته لأبي موسى في حديث الاستئذان لم يكن إلا للاستظهار أو لغير ذلك من الوجوه التي قد بيناها في كتاب العلم ( 1 ) فأغنى ذلك